Code de travail au Maroc : jurisprudence (contrat de travail)

http://nkairalawfirm.com/competences-intellectual-property-le-cabinet-avocat-casablanca-maroc-affaires-investir-environnement-vert-propriete-industrielle-intellectuelle/droit-du-travail/Droit de travail au Maroc jurisprudencePour distinguer le contrat de travail du contrat d'entreprise, il faut définir la nature du contrat tel qu'exprimé expressément et clairement par les parties conformément à l'article 461 du D.O.C.
Dès lors que les termes du contrat sont formels que les parties sont liées par un contrat d'entreprise d'électricité et non par un contrat de travail caractérisé par le lien de subordination, et que l'enquête effectuée a établi que le plaignant avait immatriculé son entreprise au registre de commerce et exécutait son travail chez la défenderesse en cassation par un tiers et sous sa responsabilité, alors que ces éléments ne sont pas compatibles avec le contrat de travail qui doit être exécuté personnellement par le salarié cocontractant et sous la responsabilité de l'employeur, la cour a rendu un arrêt motivé et fondé sur une base légale.

La Cour Suprême 

Arrêt n° 496 du 17/05/199

 

- إن التفويت الجبري للمقاولة من طرف دائنيها ، ينقل معه عقود الشغل المرتبة بها إلى المفوت له جبريا ويصبح هذا الأخير مشغلا ، يحل محل المشغل السابق في التزاماته القانونية في تنفيذ عقد الشغل.- لا حق للأجير أن يقاضي المشغل السابق بشأن الالتزامات اللاحقة عن التفويت ، لأن حوالة العقد المقررة قانونا مانعة من ذلك.

 المجلس الأعلى (الرباط)القرار عدد : 699 بتاريخ 20090618 ملف اجتماعي عدد :  1043/5/1/200

- إن تفويت المشغل لقطاع التنظيف إلى شركة أخرى ، والتزام هذه الأخيرة لتشغيل جميع العمال المرتبطين بهذا القطاع ، يسري في مواجهة جميع الأجراء المعنيين بهذا القطاع. شريطة الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة المترتبة عن عقد الشغل الأول.- إن رفض الأجيرة لعقد العمل المترتب عن عقد تفويت قطاع النظافة إلى شركة أخرى ، والذي يمس بمركزها القانوني بخصوص نقطة بداية العمل وتحديده في غشت 2001 وليس أبريل 1995 ، لا يشكل خطأ يبرر طردها ، وإنما إنهاء للعلاقة الشغلية بصفة تعسفية ، وموجب لأن تتحمل المشغلة المفوتة لتبعاته ، وأداء التعويض.

 المجلس الأعلى (الرباط)القرار عدد : 782 بتاريخ 20090624ملف اجتماعي عدد :     1261/5/1/2008

 

لجوء المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت ، لا يجعل منه مشغلا بالمفهوم القانوني ، وإنما تبقى علاقة التبعية قائمة بين مقاولة التشغيل المؤقت والأجير الذي وضع رهن إشارة المقاولة المستعملة ما دامت مقاولة التشغيل المؤقت هي التي تشغل الأجراء وتؤدي لهم أجورهم ، وتفي بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه.نقض وإحالة

 المجلس الأعلى (الرباط)القرار عدد : 981 بتاريخ 20110818الملف الاجتماعي عدد : 1691/5/1/2010مقالات في مدونة الشغل المغربيةnkairalawfirm.com http://nkairalawfirm.com/competences-intellectual-property-le-cabinet-avocat-casablanca-maroc-affaires-investir-environnement-vert-propriete-industrielle-intellectuelle/droit-du-travail/